الإلغاء لغةً، الفسخ والإبطال والإنهاء والإسقاط والإزالة. وإلغاء التشريع، في القانون، هو دفع حكمٍ قانونيٍّ بآخر متراخٍ عنه بحيث يفضي، صراحةً أو ضمناً، إلى إنهاء سريانه وتجريده من قوته الملزمة، إما لتوقف الحاجة إليه، وإما لإحلال حكمٍ بديل مكانه. إلغاء التشريع يُسقطه من المصادر الرسمية للقانون، فيمتنع من بعدُ تطبيقه. وليتحقق ويُحدث أثره، لا يُشترط تقريرُه بلفظه، بل يغني استعمال ألفاظ أو عبارات أخرى تعطي المدلولَ ذاته؛ كالاستبدال والإيقاف والتعديل.

إنزالاً لآثار متوالية الإلغاء التي أُجريت على المادة 46، فإن كل النصوص التعديلية السابقة كانت أُسقطت من مصادر القانون ومن ثم لزم انقطاع العمل بها. ولا يصح بأي حالٍ القولُ إن إلغاء المشرع لتعديل 1998 يقتضي اللجوء إلى النص الأسبق الذي كان أحلَّه محله. ولا يستقيم القول إن هذا هو مراد الشارع، وذلك لما هو مقرر من أن الأصل إجراء النصوص على المفهوم الظاهر، وألا يُصار إلى التأويل إلا عند استشكال ألفاظها. وحيث إن نص القانون 7 لسنة 2013 بلغ في الوضوح أتمه، فإنه يمتنع تأويله إلى ما يتجاوز المعنى الحرفي لعباراته في سياقها، ثم إنه لا يجوز إعمال أيٍّ من النصوص الملغاة تأسيساً على إرادة تشريعية مفترضة لما ينطوي عليه هذا من تحريف للإرادة الظاهرة وانحراف عن النصوص الصريحة واستنطاق لها بما لا تحتمل.